قراءة فكرية ودستورية في مشروع الدكتور ​ميشال الشمّاعي​

‏1.‏ لقاءٌ شاءته العناية الإلهيّة

شاءت العناية الإلهيّة أن تجمعني بالدكتور ميشال الشمّاعي، من دون سابق معرفة، في لقاءٍ فكريّ وإنسانيّ تلاقت فيه "​الكيانيّة​"، التي انطلق منها في مشروعه الفلسفي، مع "​التكاؤُن​"، الذي سعيتُ إلى تأسيسه وتطويره فلسفةً للعلاقة الكيانيّة الخلّاقة بين الأنا والآخر والانفتاح على آخر مطلق يحافظ على أولوية الخير العام وكرامة الإنسان.

ولم يكن ما جمعنا انتماءً حزبيًّا أو اتّفاقًا مسبقًا على صيغةٍ سياسيّة، بل ضرورةً وطنيّةً تتجاوز الأحزاب والحسابات السياسيّة: إنقاذ ​لبنان​، وصون كرامة الإنسان وحرّيته، واستعادة سيادة الوطن، وبناء دولةٍ تليق بمواطنيها. وقد التقينا على أنّ البحث عن هذه الدولة ينبغي أن ينطلق من العقل والفكر الفلسفي الحرّ، ومن رؤيةٍ للإنسان والمجتمع، تنبثق منها ال​سياسة​ بوصفها تدبيرًا لشؤون المدينة والدولة، وتنظيمًا للحياة المشتركة.

‏2.‏ الكيانيّة والتكاؤُن: من وجود الكيان إلى خصوبة العلاقة

ينطلق الدكتور ميشال الشمّاعي، في كتابه "الكيانيّة اللبنانيّة"، من سؤالٍ فلسفيّ يتجاوز حدود التنظيم السياسيّ للدولة، ليبحث في معنى الكيان اللبنانيّ، وهويّته، ومقوّمات وجوده واستمراره. وهو بذلك يضع البحث الدستوريّ في أفقٍ أوسع، يجعل السؤال عن الدولة متّصلًا بالسؤال عن الكيان الذي تنبثق منه وتُدعى إلى خدمته.

أمّا فلسفة "التكاؤُن"، التي عملنا على تأسيسها وتطويرها، فتنطلق من ضرورةٍ أنطولوجيّة متبادلة بين الأنا والآخر، وتنفتح على آخر مطلق، لتؤسّس علاقةً كيانيّةً خلّاقة تتولّد منها "نحن" ديناميّة متجدّدة، من دون أن يفقد أيّ طرفٍ هويّته أو خصوصيّته.

ومن هنا يتجلّى إمكان التكامل بين المقاربتين، مع ضرورة التمييز بين مستويَيهما: فإذا كانت الكيانيّة، في تطبيقها اللبنانيّ، تبحث في هويّة الوطن ومقوّمات وجوده السياسيّ واستمراره، فإنّ التكاؤُن يبحث في العلاقات الكيانيّة الخلّاقة بين الأشخاص، الذين تتكوّن منهم الجماعات وينشئون المؤسّسات والدولة. وبذلك نبحث في كيفيّة ترجمة العلاقات التكاؤنيّة بين المواطنين إلى مبادئ وقواعد ومؤسّسات تنظّم حياتهم الوطنيّة المشتركة.

ولا يعني هذا التكامل تطابق الفلسفتين أو ذوبان إحداهما في الأخرى، بل يفتح مجالًا لحوارٍ بينهما، يكون فيه الاختلاف مصدرَ خصوبةٍ فكريّة، لا سببًا للانفصال.

وعلى المستوى الوطنيّ، يطرح هذا اللقاء الفلسفيّ سؤالًا يتجاوز المفاهيم المجرّدة: كيف يمكن للمواطنين اللبنانيّين، على اختلاف انتماءاتهم، أن ينتقلوا من مجرّد المحافظة على خصوصيّاتهم إلى علاقاتٍ تكافليّة تجعلهم شركاء في بناء دولةٍ واحدة، تصون كرامة كلّ فردٍ وحرّيته، وتضمن الخير العامّ؟

‏3.‏ لبنان الرسالة: هويّةٌ تتجاوز الدولة السياسيّة

لم يكن لبنان، في خصوصيّته التاريخيّة والحضاريّة، مجرّد مساحةٍ جغرافيّة تتقاسمها جماعاتٌ متعدّدة، ولا كيانًا سياسيًّا عاديًّا تنحصر غايته في تنظيم السلطة وإدارة المصالح. إنّ له ولأرزه هويّةً قدسية منصوص عنها في الكتاب المقدس ورساليّةً عبّر عنها القدّيس البابا يوحنّا بولس الثاني بقوله: "لبنان أكثر من وطن، إنّه رسالة حرّية ونموذج تعدّديّة للشرق والغرب"، وكأن قداسته، أدام الله لنا شفاعته، ما قام إلا بتذكيرنا، نحن اللبنانيين، بنشيدنا الوطني الذي لطالما ننشد منه المقطع الأول بلسان خشبي، والذي ثبت بان معظم نواب الأمة لا يعرفونه. إنه ينقل لنا كِبرَ قلب وعُمقَ فهم من وضعوه ومن وافقوا عليه كخريطة طريق لحياة لبنان الدولة والوطن.[1]

وهذه الهويّة الرساليّة ليست صفةً إضافيّةً تزيينيّة، بل مسؤوليّةٌ أخلاقيّة وحضاريّة تضع على عاتق اللبنانيّين واجب تقديم نموذجٍ إنسانيّ يقوم على الكرامة والحرّية والاعتراف المتبادل، ويتجاوز الانتماءات الدينيّة و​الطائف​يّة والعرقيّة، من دون أن يُلغيها.

ومن هذا المنطلق، نعتبر، في المقاربة التي نتبنّاها مع "اللقاء الدستوري من أجل الجمهوريّة"، أنّ لبنان الرسالة مسلَّمةٌ تأسيسيّة لا تقبل المساومة، وشرطٌ لا غنى عنه عند البحث في أيّ صيغةٍ دستوريّة لمستقبل الدولة.

وعندما نتحدّث عن استعادة صفات لبنان الروحيّة المقدّسة، لا نقصد تقديس الدولة أو السلطة أو أيّ نظامٍ سياسيّ، بل صون القيم التي اؤتمن عليها هذا الوطن. فلبنان الرسالة مدعوّ إلى أن يكون نقيضًا لكلّ كيانٍ دولتيّ يقوم على العنصريّة أو الإقصاء أو التمييز بين البشر، أيًّا تكن عقيدة حكّامه أو طبيعة نظامه.

ومن ثمّ، لا يكفي أن نسأل عمّا إذا كانت الفدراليّة أو المركزيّة أكثر قدرةً على إدارة التعدّديّة اللبنانيّة. بل ينبغي أن يسبق ذلك سؤالٌ أعمق: هل تستطيع الصيغة الدستوريّة المقترحة أن تحافظ على وحدة الوطن، وأن تحمي حرّية جميع مواطنيه، وأن تجعل من تعدّديّته رسالةَ لقاءٍ وتكافل، بدلًا من أن تتحوّل إلى حدودٍ تفصل بعضهم عن بعض؟

فالدستور الذي نبحث عنه ليس مجرّد هندسةٍ لتوزيع السلطات، بل ينبغي أن يكون تعبيرًا مؤسّسيًّا عن لبنان الذي يجب أن يكون.

‏4.‏ صناعة الخوف بين المكوّنات: من التعايش إلى التكافل

لا يمكن البحث في مستقبل النظام السياسيّ اللبنانيّ من دون مواجهة إحدى أخطر المشكلات التي رافقت تكوين الدولة وتطوّرها: الخوف المتبادل بين مكوّنات المجتمع اللبنانيّ، وما أُضيف إليه من مخاوف مصطنعة أو مضخَّمة، استُخدمت لإدامة الانقسام وتغذية الارتياب بين أبناء الوطن الواحد.

ولا ننكر أنّ بعض هذه المخاوف يستند إلى تجارب تاريخيّة مؤلمة، وإلى صراعاتٍ تركت آثارها في الذاكرة الجماعيّة. غير أنّ تحويل الخوف إلى عنصرٍ دائمٍ في تشكيل الهويّات السياسيّة والطائفيّة، واستثماره في توزيع السلطة والامتيازات، يجعلان منه أداةً لإدامة الانقسام، بدلًا من معالجة أسبابه. والأخطر أن يؤدّي ذلك إلى إبطال المثال اللبنانيّ نفسه، وإفراغ رسالة الحرّية والتعدّديّة واللقاء من مضمونها الإنسانيّ.

ومن هنا، فإنّ الاكتفاء بمفهومَي "العيش المشترك" و"التعايش" لم يعد كافيًا لبناء لبنان الرسالة. فالتعايش قد يضمن عدم الاعتداء المتبادل، لكنّه لا يؤسّس بالضرورة للثقة أو التضامن أو الشعور بالمسؤوليّة عن مصير الآخر. وقد تتجاور الجماعات تحت سقف دولةٍ واحدة، بينما تبقى أسيرة مخاوفها وحدودها النفسيّة والاجتماعيّة.

أمّا التكاؤُن، فينقل العلاقة من مجرّد قبول الآخر إلى الاعتراف بالضرورة الكيانيّة المتبادلة، ومن التعايش إلى التكافل والتآزر، أي التكاؤن، بحيث يصبح الخير العامّ ثمرةً لمسؤوليّةٍ مشتركة، لا حصيلةَ تسوياتٍ مؤقّتة بين جماعاتٍ متوجّسة بعضها من بعض.

وهنا تكمن مسؤوليّة أيّ إصلاحٍ دستوريّ، فدراليًّا كان أم مركزيًّا: ألّا يكتفي بتنظيم الاختلاف وتوزيع الصلاحيّات، بل أن يساهم في إزالة أسباب الخوف، وبناء الثقة، وضمان المساواة في الحقوق والواجبات. فلا تتحقّق وحدة الوطن بفرض التماثل بين مكوّناته، ولا تُصان التعدّديّة بتكريس العزلة بينها، بل بإيجاد مؤسّساتٍ تجعل المواطنة والتكافل قاعدةً للحياة الوطنيّة.

وعندئذٍ يصبح السؤال: هل تستطيع الإصلاحات الدستوريّة أن تنقل اللبنانيّين من نظامٍ يدير مخاوفهم إلى دولةٍ تُعينهم على تجاوزها؟

مراجع وأسانيد للمتابعة والتوثيق النهائي

1. ميشال الشمّاعي، «الكيانيّة اللبنانيّة»، 2025؛ «الولايات المتحدة اللبنانية المحايدة: إشكاليات وحلول»، 2026. معلومات تفصيلية عن الكتاب الثاني مبنية على تغطيات منشورة، لا على فحص مخطوطه الكامل.

2. ​ميشال روحانا​، «​الجمهورية الخامسة​: الحل للمعضلة اللبنانية»، 2022؛ اللقاء الدستوري من أجل الجمهورية، «مراجعة في ​الدستور اللبناني​ تفعيلًا واستكمالًا»؛ وكتاب «التكاؤُن». بيانات الصفحات والطبعات قيد الاستكمال.

3. ​وثيقة الوفاق الوطني​، الطائف، 1989؛ الدستور اللبناني، المادتان 22 و95.

4. البابا يوحنّا بولس الثاني، كلامه عن «لبنان الرسالة»؛ ومراجع البابوية عن لبنان. موضع الاقتباس يحتاج تثبيتًا ببليوغرافيًا نهائيًا.

[1] كلنا للوطن للعلى للعلم، ملء عين الزّمن سيفنا (سيف الحق) والقلم (الذي أنقذ اللغة العربية من التتريك وحمل إلى العالم ثقافة بيبلوس وصيدا وصور وبيروت إلخ.

سهلنا والجبل منبت للرجال (أبطال، علماء، قديسون)، قولنا (نعم، نعم ولا، لا) والعمـل (تأكل خبزك من عرق جبينك) في سبيل الكمال (ولا كمال أسمى مما نتوق إليه سوى كمال الله عزَّ وجلّ). شيخنا والفتى عند صـوت الوطن أسد غاب متى ساورتنا الفتن (لم يقل عندما يهاجمنا عدو غريب عنا، بل ساورتنا "الفتن" التي تقضي على القيم والأخلاق الدينية والتراثية التي بنينا الوطن على أسسها).

شرقنا قلبه أبداً لبنان (لماذا حمَّلنا المؤسسون هذه الرؤية، أوليس لأن أهل شرقنا الأوسط كلهم يرون في شعب لبنان، دون تمييز، قلبا لهم، والإثبات أنه ما من دولة عربية احتجّت على هذا القول وطالبت بأن تكون هي المُتمتّعة بهذه الصفة)، صانه ربه لمدى الأزمان (وهذا ليس شعرا: يذكرنا المؤسسون بأن لبنان، أرضا وشعبا وكل ما فيه يعكس عظمة الله في خلقه، إذا هو خاصة الله عز وجل، وهو يصونه، كما اتى في الكتاب المقدس الأساس للأديان السماوية الثلاث). ونصل، مع المقطع الرابع، إلى الذروة، وهو المقطع الأكثر إهمالا في الإنشاد: بَحره بَرّه درّة الشرقين (الجمال وهو هبة من الله من دون منّة)،

رِفدُهّ بِرّهُ مالئ القطبين (ويُقصد به أن عطاء لبنان وخيره وإسهامات أبنائه الحضارية والثقافية تنتشر في أرجاء العالم كله من أقصاه إلى أقصاه، فِرفْدُهُ (بكسر الراء) تعني العطاء، والصلة، والمعونة، والفضل الذي يقدمه لبنان للآخرين، وبِرُّهُ (بكسر الباء) تعني الخير، والإحسان، والعمل الصالح، والوفاء الذي يتميز به أهله، (مَالِئُ القُطْبَيْنِ): كناية عن شمولية الانتشار واتساع الأثر ليبلغ أقصى الشمال وأقصى الجنوب في الكرة الأرضية. وبالمعنى الإجمالي للبيت يمدح المؤسسون دور لبنان الرسالي والإنساني. فهو يشير إلى أن كرم هذا الوطن وإبداعات أبنائه المقيمين والمغتربين لا تقتصر على حدوده الجغرافية الضيقة، بل تفيض بالخير والعطاء لتصل إلى كل بقاع الأرض. هذا اللبنان الذي: اسمه عـزّه منذ كان الجدود (أي الفينيقيون حملة الحرف والكتابة والتجارة إلى العالم)، مجـدُهُ أرزُهُ رمزُهُ للخلود (أي من خلود خالقه الملتصق اسمه بقدرته تعالى فاسم لبنان مذكور في الكتاب المقدس 71 مرة، والأرز 75 مما يجعل الأرزة اللبنانية من أكثر الرموز النباتية حضورًا في الكتاب المقدس.